<p class='article-text'><div data-empty="false"> هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم كما قال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الرسالة مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار. ورفض المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية "هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترامب للحرس الوطني "لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة "غير ملائمة لإدارة ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو إن المركز يجب أن "يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترامب".</div></p>

ترامب يهدد بمقاضاة مركز التقدم الأمريكي بدعوى بـ5 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'>أعلن الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب، يوم الأحد، تعيين ويل شارف سكرتيراً لشؤون موظفي البيت الأبيض، ومستشاراً للبيت الأبيض ومساعداً للرئيس اعتباراً من أول ‌سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتولى شارف منصب كبير ‌محامي البيت الأبيض بعد ‌أن أشرف في ‌منصبه الحالي على ‌العمل الإداري في المكتب ​البيضاوي.</p><p class='article-text'>كما ‌ترأس ​اللجنة الوطنية ⁠لتخطيط العاصمة، التي وافقت على ​مشروع الرئيس ⁠لبناء قاعة ⁠احتفالات في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال ترامب ⁠إن ديفيد وارينجتون، مستشار البيت الأبيض الحالي، سيتجه إلى القطاع الخاص. وكان ‌وارينجتون قد عمل في السابق ​مستشاراً قانونياً شخصياً ومحامياً لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024.<br></p>

ترامب يعين مستشاراً جديداً للبيت الأبيض

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'>أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3 آلاف "شهيد"، معلناً أنه يتحمّل مسؤولية خياراته التي اتخذها.. مؤكداً أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب محامي بيروت المحامي عماد مارتينوس مع وفد اتحاد نقابات المهن الحرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون: "سقط للبنان أكثر من 3 آلاف شهيد، أكثر من مليون نازح، آلاف المنازل المهدّمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع، لذلك كان لزاماً عليّ كرئيس للجمهورية القيام بما يفرضه عليّ ضميري وواجبي تجاه بلدي وشعبي، ومن واجب الدولة الاهتمام بمواطنيها وعدم الوقوف من دون أن نحرك ساكناً".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الجمهورية أنه "لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاماً أو تنازلاً أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب، بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار".</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس عون أنه "يتحمل مسؤولية خياراته التي اتخذها، والتهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد، خصوصاً وأن الحروب على مرّ التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم، أو بالتفاوض لحل النزاع، وهذا هو حال عدد من الدول العربية التي اعتمدت الخيار التفاوضي، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وغيرها من الحروب".</p><p class='article-text'>وأكّد رئيس الجمهورية أن "قوتنا في وحدتنا، والسلم الأهلي لا يمكن المساس به لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة إلى الوراء، وأن العمود الفقري والاساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم فيما يواصلون تقديم اعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن".</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس عون "النقابيين، كل وفق مهنته، إلى أن يقوم بواجبه تجاه بلده الذي يبقى هو الهوية ولا يمكن العيش من دونه، ويجب التصرف بحكمة ووعي لاغتنام الفرص وإنقاذ لبنان، وهذه مسؤولية مشتركة، وكل قضية من دون إيمان لا يكتب لها النجاح، وهناك فرص كثيرة يجب استغلالها لاتقاذ لبنان".</p><p class='article-text'>يذكر أنه من المقرّر أن تعقد اليوم جولة رابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على مدى يومين، في 2 و3 يونيو الحالي في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الجمهورية قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. ترتكز على بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وانطلق مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل في 14 أبريل الماضي، حيث عقد الاجتماع الأول، بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، في وزارة الخارجية الأميركية ، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى.</p><p class='article-text'>وعقد اجتماع ثان في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. وعُقد اجتماع ثالث يومي 14 و15 مايو الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما انطلق المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو الماضي حيث عُقد اجتماع أمني بين البلدين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين.<br><br></p>

الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر ممثلو الادعاء الفدرالي الأميركي، الخميس، لقطات مصورة قالوا إنها توثق اللحظة التي حاول فيها كول توماس ‏ألين اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الأسبوع الماضي، فيما وصفته السلطات بأنه محاولة مزعومة لقتل ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، جاء نشر الفيديو وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان ألين قد أطلق سلاحه ‏قبل السيطرة عليه. ونشرت جينين بيرو، كبيرة ممثلي الادعاء الفدرالي في واشنطن العاصمة، مقطعاً محرراً من ‏كاميرات المراقبة للواقعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في تعليقها على الفيديو إن المقطع يُظهر ألين وهو يستطلع موقع الفندق في الليلة السابقة لعشاء السبت، ثم ‏يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية أثناء اندفاعه عبر جهاز كشف المعادن عند نقطة تفتيش، في وقت كان فيه ‏الضباط يزيلون واحداً على الأقل من جهازي الكشف المستخدمين لفحص الضيوف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيرو أنه لا توجد أدلة على أن عنصر الخدمة السرية، الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، أصيب ‏بنيران صديقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيرو، فقد قُدم الفيديو، الذي جرى إبطاؤه وإضافة تعليقات توضيحية إليه في بعض المقاطع، إلى المحكمة ‏الجزئية الأميركية التي وُجهت فيها التهم إلى ألين. ولا يتضمن الفيديو أي صوت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المقطع يُظهر أربع ومضات من فوهة سلاح أحد عناصر الخدمة السرية أثناء إطلاقه النار باتجاه ألين، لم ‏يتضح على الفور ما إذا كان يُظهر ألين وهو يطلق سلاحه بعد أن وجهه نحو العنصر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشر الفيديو بعد وقت قصير من تصريح مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، شون كوران، لشبكة فوكس نيوز، ‏التي كانت بيرو تعمل لديها سابقاً، بأن ألين لم يُوقف بنيران الخدمة السرية، بل بصندوق يستخدم لنقل جهاز كشف ‏معادن، تعثر به أثناء ركضه عبر نقطة تفتيش خارج موقع الفعالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوران أن ألين لم يُصب بأي من الرصاصات الخمس التي أطلقها عليه أحد عناصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوران: «يبدو أن المشتبه به اصطدمت ركبته، أثناء تعامل الضابط معه، بأحد صناديق أجهزة كشف المعادن ‏التابعة لنا، وبدأ في السقوط أرضاً‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر كوران رواية الحكومة بأن ألين أطلق النار أولاً وأصاب العنصر الذي رد بإطلاق النار. غير أن هذا الطرح ‏واجه تشكيكاً من محامي الدفاع العامين الذين يمثلون ألين، وكذلك من تحليل مصور أجرته صحيفة واشنطن بوست ‏للقطات كاميرات المراقبة، قال إن إطلاق النار الموثق اقتصر على أربع طلقات، جميعها من عنصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى ممثلي الادعاء الفدرالي الذين وجهوا الاتهامات إلى ألين، أشار محامو الدفاع العام إلى أن القائم بأعمال ‏وزير العدل، تود بلانش، ألمح إلى أن الحكومة ما زالت تعمل على تقديم أدلة باليستية تثبت أن عنصر الخدمة السرية، ‏المشار إليه بالأحرف الأولى ‏‎«VG»‎، أصيب برصاص أطلقه ألين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت إلى ألين، الاثنين، تهم محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ونقل أسلحة نارية بقصد ارتكاب جناية، وإطلاق ‏سلاح ناري بصورة غير قانونية أثناء جريمة عنف. ولم يقدم ألين، وهو مدرس خاص من مدينة تورانس في ‏كاليفورنيا، إقراراً بالذنب أو البراءة حتى الآن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، وافق ألين على البقاء قيد الاحتجاز الفدرالي مع استمرار نظر قضيته.‏</div></p>

الادعاء الأمريكي ينشر لقطات جديدة لمحاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية يقود معظمها ديمقراطيون إن على قضاة التجارة الأمريكيين إبطال أحدث الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنها صدرت بشكل غير قانوني استناداً إلى تشريع أصبح متقادماً منذ أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن نظام معيار الذهب قبل عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة استماع عُقدت أمس في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، دعا محامو الولايات والشركات هيئة القضاة إلى تعليق قرار ترامب الصادر في 24 فبراير الماضي فوراً، والذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات. تتعلق القضية الجديدة باستخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة لم يُسبق تفعيلها. وكان ترامب قد أعلن عزمه رفع هذه الرسوم إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إصدار رسوم جمركية استناداً للمادة 122 بعد أن ألغت المحكمة العليا في 20 فبراير الحالي مجموعة سابقة من الرسوم العالمية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون مختلف هو «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية». خلص القضاة إلى أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، فيما يتصاعد حالياً نزاع في المحكمة ذاتها بشأن إمكانية إعادة ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الولايات في الدعوى الجديدة الحجة نفسها، وهي أن الرئيس يستخدم قانوناً غامضاً بطريقة لم يقصدها الكونغرس الأمريكي لفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين مارشال، محامي ولاية أوريغون التي تقود الدعوى إلى جانب ولايات أخرى، إن المادة 122 تسمح للرئيس بفرض رسوم محدودة فقط لمعالجة «عجز ميزان المدفوعات»، مشيراً إلى أن ترامب يخلط بشكل غير صحيح بين هذا المصطلح والعجز التجاري الأمريكي لتبرير استخدام القانون. وأضاف مارشال إن الكونغرس في عام 1974 كان سيعرّف عجز ميزان المدفوعات باستخدام مؤشرات اقتصادية لم تعد ذات صلة اليوم، لأنها كانت تنطبق فقط على نظام سعر صرف ثابت مثل معيار الذهب.</div></p>

24 ولاية تطالب بإسقاط رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إشارة إلى قبول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمسألة إرجاع الرسوم الجمركية التي استلمت بعد إطلاق «يوم التحرير» الذي أطلق حرباً تجارية، برزت ورقة قضائية تقر بإمكانية رد بعض الرسوم المستوفاة ولكن بشكل محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان موقف إدارة ترامب بشأن رد جميع الرسوم الجمركية التي أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها بطيئاً في التبلور، إلا أن ملفاً قضائياً جديداً صدر الأسبوع الماضي بدا كأنه يقر بأن مجموعة واسعة من الرسوم ستكون مؤهلة للرد في نهاية المطاف، وفق ياهو فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مارس الماضي، أبلغت هيئة الجمارك الأمريكية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد، وفق أكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور القضية حول الفرق بين ما يسمى بالرسوم الجمركية «المُصفّاة» و«غير المُصفّاة». وهذا يشمل ثلاث حالات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرسوم التي لم تتم تسويتها نهائياً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرسوم التي سويت ولكنها لا تزال ضمن الفترة القانونية للاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرسوم التي اعتبرت تسويتها نهائية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التمييز القانوني بالغ الأهمية للمستوردين، وقد تصل قيمته مئات ملايين الدولارات، إذ تسعى الشركات إلى استرداد الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الملف الحكومي المقدم الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدم مستمر في عملية من أربع خطوات، والتي بمجرد تفعيلها قد تستغرق حوالي 45 يوماً لمراجعة الطلبات ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ هوسيسيان، من شركة فولي آند لاردنر، لياهو فاينانس: «نظرياً، يقدم هذا التطور الإجابة التي كان العديد من المستوردين يبحثون عنها». وأضاف أن الأمر المعدل الصادر عن الإدارة «يضع فعلياً جميع بنود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ضمن إطار عمل المحكمة الخاص باسترداد الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التجارة، تشير «التصفية» إلى الحساب النهائي للرسوم الجمركية المستحقة، وغالباً ما تُعتبر بمثابة ختم نهائي. يجب إتمام هذه العملية في غضون عام من استيراد البضائع وفرض الرسوم لأول مرة، ولكنها تتم عادة في وقت أقرب، خلال فترة تتراوح بين 10 و11 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسألة المتعلقة بالتصفية هي ما دفع الشركات إلى رفع دعاوى قضائية استباقية منذ عام 2025، قبل وقت طويل من تأكيد المحكمة العليا إمكانية استرداد الرسوم الجمركية عندما ألغت رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الشاملة التي فرضها ترامب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الإجراء المقدم هذا الأسبوع أحدث تنازل من إدارة ترامب، ما شجع محامي التجارة الذين كانوا يستعدون لعملية استرداد معقدة على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سميثوايس، الشريك المتخصص في قضايا التجارة بشركة GDLSK، في مقابلة: «لو كانت الحكومة ستخوض معركةً بشأن هذه المسألة، لتوقعتُ منها أن تصرح بذلك في هذا الملف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سميثوايس عملاء يسعون لاسترداد أموالهم، وقال إن هذه الصياغة الأخيرة جيدة، لكنه حذر من أنها «لا تمنع وزارة العدل من أن تعلن في يوم ما: لن نطبق هذه العملية، فنحن لا نعتقد أنها مصرح بها قانونياً، وبالتالي تجبر على اللجوء إلى التقاضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباشرةً بعد قرار المحكمة العليا في فبراير، صرح الرئيس ترامب للصحفيين بأنه يعتقد أن مسألة استرداد الأموال ستستلزم التقاضي «خلال العامين المقبلين»، لكنه لم يُدلِ بتصريح علني حول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الملف أيضاً إلى أن العناصر الأربعة للمرحلة الأولى من بوابة استرداد الرسوم، وهي: تقديم الطلب، ومعالجة الطلب، ومراجعة نتائج الاسترداد، ودفع المبلغ النهائي، قد اكتملت بنسبة تتراوح بين 60% و85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة عُقدت هذا الأسبوع، وصف القاضي المشرف على القضية الحكومة بأنها «تسير على المسار الصحيح» للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 20 أبريل لبدء قبول طلبات استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي ريتشارد ك. إيتون، كبير قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، إلى أن «الجمارك تواصل إحراز تقدم مُرضٍ»، وذلك خلال طلبه تحديثاً إضافياً في 14 أبريل.</div></p>

الملايين في طريقها إلى الشركات.. إدارة ترامب تلمّح برد الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة شركات جوجل، وميتا، وأبل، وشركة إكس التابعة لإيلون ماسك في عام 2026، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية مشددة، يتوقع أن تؤدي إلى تجدد الصدامات القوية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين وصناع سياسات في بروكسل تحول المفوضية الأوروبية تركيزها نحو تطبيق مجموعة شاملة من القواعد الرقمية بعد سنوات من التفاوض على تشريعات تاريخية، لمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه هذا الجهد تحديات سياسية خلال العام الجديد، فقد طالبت إدارة ترامب بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركات وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن، إذ يسعى إلى تطبيق قواعده الرقمية دون إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي أو استفزاز الرئيس الأمريكي للانحياز إلى روسيا في قضية أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كانت هناك لحظات اضطررنا فيها، واضطررت أنا شخصياً، إلى الوقوف والقول: معذرة، لكننا لن نتراجع عن لوائحنا لمجرد أنكم لا تحبونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا النهج التمسك بالقوانين القائمة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام المنافسين أمام «حراس البوابات الإلكترونية» الأقوياء، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات الإنترنت بتحسين مراقبة المحتوى غير القانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولون العاملون على تنفيذ هذا التشريع أن التركيز كان دائماً منصباً على العمل خلف الكواليس لضمان الامتثال، بدلاً من فرض عقوبات تتصدر عناوين الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرض غرامات عليهما في الربيع أجرت كل من شركتي أبل وميتا تغييرات على نماذج أعمالهما لمراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في استكشاف مجالات جديدة محتملة لإنفاذ القانون، ففي ديسمبر أطلقت بروكسل تحقيقاً حول ما إذا كانت «ميتا» تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من الوصول إلى «واتساب»، واستخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الهيئات التنظيمية تحقيقات، لضمان وجود منافسة كافية في قطاع الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سكوت مورتون، الباحثة في مجال مكافحة الاحتكار بجامعة ييل: «عندما تمضي قدماً بطريقة مدروسة ومهنية، قد تتوخى الحذر أكثر من المعتاد، لأنه لا جدوى من كثرة الإعلانات»، لكنها أضافت أنه فيما يتعلق بإنفاذ القواعد الرقمية: «هناك فائدة من المضي قدماً، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على عامة الأوروبيين ومستخدمي الأعمال»، ومن المرجح أن تجذب بعض قضايا التكنولوجيا الأخرى اهتماماً واسعاً، حيث سيتعين على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تقرر مدى تصعيد إجراءاتها ضد جوجل، بتهمة تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض غرامات كبيرة على الشركة الأم لمحرك البحث، ألفابت، وهذا العام قد يكون إنفاذ قانون الإعلانات الرقمية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب التركيز حتى الآن على حماية القاصرين على الإنترنت، وسلامة منصات التسوق الإلكتروني مثل تيمو وشين، ومكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وهي قضايا تحظى بتوافق الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذا كان خياراً استراتيجياً، نظراً للحساسيات الجيوسياسية المحيطة بقانون الاشتراكات الرقمية، لكن في ديسمبر فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات لقواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون، ما أدى إلى موجة من التصريحات المعادية لأوروبا من مسؤولين حكوميين أمريكيين، ودعوات من ماسك إلى «إلغاء الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه فرضت الولايات المتحدة حظراً على تأشيرات دخول المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، بدعوى ممارسة «الرقابة والإكراه» على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن أن بريتون استهدف باعتباره العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولإبلاغه ماسك بضرورة امتثال شركة «إكس» لقواعد المحتوى غير القانوني.</div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات «لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة العالمي من دخولها. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يضغط المشرعون الأوروبيون ومنظمات المجتمع المدني على بروكسل لتكثيف العمل على تحقيقات أكثر حساسية، مثل تلك المتعلقة بمحاولات شركة «إكس» لمكافحة انتشار المحتوى غير القانوني، ودور «تيك توك» المحتمل في التدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامون ومسؤولون أن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أوسع بكثير، لمواجهة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن داميان جيرادين، محامي مكافحة الاحتكار، الذي مثل شركات في تحقيقات ضد جوجل وغيرها، قال: «إن تطبيق اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية»، وقد شجعت الاعتبارات الجيوسياسية شركات التكنولوجيا الكبرى على الرد بحملة ضغط شرسة في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «يهدد بخنق الابتكار في سوق باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'>وطالبت أبل بروكسل بإلغاء قانون التسويق الرقمي بالكامل، بينما صرحت «ميتا» بأن المفوضية تحاول «عرقلة نجاح الشركات الأمريكية مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماريو مارينيلو، الباحث في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، إن الاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية بشأن تطبيق القوانين سيكون «كارثة على الاقتصاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أردنا التنافسية، فنحن بحاجة إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تطبيق القواعد الرقمية الحالي «غير كافٍ ومتأخر جداً»، بحسب ألكسندرا جيس، النائبة الأوروبية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، والتي أضافت قائلة: «هناك هجوم على ديمقراطيتنا يقوده أقطاب التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، نحن فعلياً لا ندافع عن أنفسنا».</div></p>

أوروبا تستعد لتجديد الصدام القوي مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'> <br>أسقط مدع عام اليوم الأربعاء جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جورجيا، فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، منهيا بذلك قضية بارزة بدا في السابق أنها تشكل تهديدا كبيراً للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وشكل قرار بيتر سكاندالاكيس، الذي تولى مسؤولية الادعاء مؤخراً، هزيمة موجعة لفاني ويليس مدعية مقاطعة فولتون، التي رفعت القضية عام 2023، لكن موقفها شابه الارتباك وسط شكاوى أخلاقية قدمها محامو الدفاع.</p><p class='article-text'>وسلط رفض الدعوى الضوء على الطريقة التي أدت بها عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، وهي عودة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، إلى تفكيك مجموعة من القضايا القانونية.</p><p class='article-text'>وبدا أن مسيرة ترامب السياسية قد انتهت بعد أن دفعت مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات حشدا من أنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>وقال سكاندالاكيس في ملف قضائي إنه "لا يوجد احتمال واقعي لإجبار رئيس في منصبه على المثول أمام المحكمة في جورجيا"، لذا فإن المضي قدما في القضية "غير مجد وغير مثمر".</p><p class='article-text'>وأضاف سكاندالاكيس أن قراره، الذي أقره القاضي صباح اليوم الأربعاء، "لا يستند إلى رغبة في تحقيق أجندة، بل إلى معتقداتي وفهمي للقانون".<br>وأشاد ستيف سادو، محامي ترامب، برفض الدعوى، قائلا إنه ما كان ينبغي أبدا رفع القضية.</p><p class='article-text'>ورفعت ويليس القضية ضد ترامب و18 متهما آخرين، متهمة إياهم بالتآمر الجنائي لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020 بعد ظهور تسجيل في وسائل الإعلام لترامب يطلب فيه من كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا "إيجاد" ما يكفي من الأصوات للفوز بالانتخابات في الولاية.</p><p class='article-text'>ومن بين المتهمين الآخرين محاميا ترامب السابقان، رودي جولياني وجون إيستمان، اللذان دفعا ببراءتهما، مثلهما مثل ترامب.</p><p class='article-text'>وأبعدت محكمة استئناف ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة في أتلانتا، عن القضية العام الماضي. وقالت المحكمة إنها تسببت في "مظهر غير لائق" بإقامة علاقة عاطفية مع مدع خاص عينته لقيادة القضية.<br> <br><br><br></p>

إسقاط تهم وجهت لترامب بشأن الانتخابات في جورجيا عام 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم "الخميس" بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.</div></p>

ترامب يحصل على فرصة لإبطال إدانته في قضية "شراء الصمت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صعوبة في الحصول على راتبه بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، وفق ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم البيت الأبيض بيترو بعدم مكافحة تجارة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص العقوبات على تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال كوفاليك محامي بيترو "لقد تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حتى الحصول على أجره كموظف حكومي أصبح صعبا الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي إلى أن شركة وقود مرتبطة بالولايات المتحدة رفضت أيضا تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رأى كوفاليك أن إجراء مفاوضات من شأنه أن يحل الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تُرفع قضية، وفي كثير من الأحيان تُحل عبر المفاوضات أو الدبلوماسية. يكون ذلك عبر وسطاء، ونحن نعمل على الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم محامي الرئيس الكولومبي الطعن في العقوبات أمام المحاكم ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أقر أنه "في كلتا الحالتين ستكون عملية طويلة وممتدة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ لفت إلى "إمكان أن تتعامل محكمة كولومبية، أو ربما هيئة دولية، مع هذا الأمر"، أضاف المحامي "فلنكن واقعيين: الولايات المتحدة لا تستجيب لأحد خارجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كوفاليك أن بيترو يعاقب بسبب معارضته للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أن (ترامب) يحاول مهاجمة أي شخص يقف في وجه أهداف السياسة الخارجية الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "إنه يعاقَب. إنها رسالة لجميع القادة: إما أن تصطفوا أو ستعاقَبون".</div></p>

العقوبات الأمريكية تحرم رئيس كولومبيا من راتبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

جيمس كومي يدفع ببراءته في قضية حضّ ترامب القضاء على تحريكها

<p class='article-text'>أصدرت قاضية اتحادية قرارا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>يُمثل قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيمرجوت في بورتلاند أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>رفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريجون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من "الإرهابيين المحليين".</p><p class='article-text'>أُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونجرس، التي انتقدت نشر القوات.</p><p class='article-text'>وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرجوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وطلبت ولاية أوريجون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدما، قائلة إن ترامب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية.</p><p class='article-text'>وفي حين وصف ترامب المدينة بأنها "مدمرة جراء الحرب"، قالت ولاية أوريجون إن احتجاجات بورتلاند كانت "صغيرة وسلمية"، ولم تُسفر إلا عن 25 اعتقالا في منتصف يونيو، ولم تُسجل أي اعتقالات خلال الأشهر الثلاثة والنصف منذ 19 يونيو. وذكرت الدعوى أن ترامب أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة فوكس نيوز مقاطع مصورة من "احتجاجات أكبر وأكثر اضطرابا" في بورتلاند عام 2020.</p><p class='article-text'>وظهر الانقسام الكبير بين الطرفين حول وصف الوضع على الأرض في الجلسة التي عُقدت أمام القاضية إيمرجوت.</p><p class='article-text'>قال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل الأمريكية، إن "متطرفين وحشيين" حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرار إرسال 200 جندي، أي 5 بالمئة فقط من العدد الذي أُرسل مؤخرا للرد على احتجاجات لوس انجلوس، يُظهر ضبط النفس.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت كارولين توركو، ممثلة بورتلاند، إنه لم يُسجل أي عنف ضد ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية منذ أشهر، وإن الاحتجاجات الأخيرة كانت "سلمية" في الأسبوع الذي سبق إعلان ترامب المدينة منطقة حرب، وشارك فيها أحيانا أقل من 12 محتجا.</p><p class='article-text'>وأضافت توركو أن "تصور الرئيس لما يحدث في بورتلاند لا يعكس الواقع على الأرض. هو يرى الأمر أشبه بالحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة فهي أن هذه مدينة جميلة تتمتع بقوة شرطة متطورة قادرة على التعامل مع الوضع".</p>

نتائج البحث عن: محامي ترامب